"الشيوخ "يرفض تعديل بعض مواد قانون التعليم

قال د.نبيل دعبس عضو مجلس الشيوخ إن جدلا أثير بين أعضاء مجلس الشيوخ ووزير التعليم

قال د.نبيل دعبس عضو مجلس الشيوخ إن جدلا أثير بين أعضاء مجلس الشيوخ ووزير التعليم إثر مناقشة تعديل المادة  ٢٨وبعض  المواد التي تتناول عدد سنوات الثانوية العامة فى القانون  المثار حوله الجدل والذي يصل إلى ثلاث سنوات و إقرار دفع مبلغ 5000جنيه لتحسين المادة  فى حالة حصول الطالب على درجات ضعيفة وتعديل نظام الامتحان، حيث يرى أعضاء مجلس الشيوخ  أن تعديل القانون بهذا الشكل يمثل عبئاً كبيراً على الأسر المصرية والتى تعاني من شبح الثانوية العامة لمدة عام  ليصل شبح الثانوية  إلى ثلاث أعوام فى التعديل الجديد ،  بجانب التحديات الرقمية  فى قري الريف ، مؤكدا أنه لا يوجد طريقة تعليم موحدة تناسب هذه المرحلة،  لافتاً إلى فقدان  مبدأ تكافؤ الفرص والذي يعطي فرصة تحسين المجموع لمن يستطيع دفع مبلغ الخمسة آلاف جنيه .

واضاف دعبس فى مداخلة هاتفية لبرنامج( التاسعة)أنه قام  بتقديم مقترح إلى وزير التربية والتعليم بتنظيم دراسة كم المواد الكثيرة  خلال الثلاث سنوات  وأن  يتم دراسة المواد مجمعة فى الصف الأول والثاني الثانوي  ثم اختيار ٦مواد خاصة بكل قسم سواء علمى علوم أو رياضة أو أدبي على أن يتم دراستهم كمواد مؤهلة لمن يرغب فى الكليات التي تدرس المواد المراد دراستها ،مؤكداً مجانية التعليم والتى تتبناها  الدولة  فالمجانية موقف رسمي تبنته الدولة ، أما الدروس الخصوصية فهى اختيار لولى الأمر ويوجد أسر كثيرة لا تستطيع تحمل تكاليف الدروس الخصوصية ، وبالتالي. المقترح السابق سيقلل عبء كم المواد التى يدرسها الطالب وبالتالى يقل  عبء الدروس الخصوصية عن كاهل الأسر، مشددا على ضرورة وجود مبدأ تكافؤ الفرص لكل طالب.

و في سياق متصل ، أكد محمود تركي  عضو مجلس الشيوخ   أن القانون سيعاد مرة أخري إلى مجلس النواب،   لافتا إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ   متفقين على دعم تطوير التعليم ورؤية الرئيس تجاه العملية التعليمية ، إلا أن التعديل يحتاج إلى نقاش طويل لقياس أثر التشريعات حتى يحدث توازن بين رؤية الدولة فى مسار التطوير  ومراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لشعب مصر  ومراعاة البعد الاجتماعى وعدم ترك اثار سلبية بالمجتمع ، مشددا على وجوب وجود قانون شامل لايترك عبأ على المواطن المصري .

وختاما  أكد د. على مصطفى  عضو مجلس الشيوخ  أن  تعديل القانون سيزيد من الأعباء على الأسر المصرية بشكل كبير  من تغيير نظام الامتحان ودفع مصروفات على تحسين المادة  والمدة التراكمية التى ستصل إلى ثلاث سنوات بدلا من عام واحد،  لافتا إلى أنه تم رفض القانون من خلال مجلس الشيوخ .

يذاع برنامج( التاسعة) يوميا على شاشة القناة الأولى المصرية  تقديم يوسف الحسيني